لو طبعت أمريكا الأموال و وزعتها على الشعب بالإعتماد على مبدأ الـ universal basic income (UBI) لن تحصل مشكلة مباشرة بسبب زيادة الأموال في السوق، ولكن الذي سيحصل لا محالة هو زيادة نسبة البطالة واعتماد الناس على الراتب الذي ستقدمه الحكومة لهم دون أن يبذلوا جهدهم للتعلم والعمل للحصول عليه بحقه.

وقد قيل أن من أسباب سقوط روما القديمة هو زيادة الرخاء في الشعب الروماني وعدم اعتمادهم على أنفسهم في تحصيل الرزق واعتمادهم الأساسي على العبيد.

لهذا أظن أن الطريقة الأفضل التي تعمل بها أمريكا لضمان بقاء الاقتصاد حيوياً هو أن تحرص الدولة على عدم إشعار موطنيها بالرخاء المطلق وتوجيههم إلى العمل وتحذيرهم وتوعيتهم بأن الفرص قد تذهب عنهم وتأخذها دول اخرى غيرهم، لكي يشعروا بإستمرار بوجود المنافسه ويعملوا على تطوير الصناعة والإبداع.

أعتقد أن أهم ما يستفاد من المحاضرة هو أن طباعة الأموال لن تتسبب بالتضخم في السلع الأساسية لأي دولة طالما كانت موارد المواد غير محدودة، بل سيزيد ويحفز الاقتصاد ويوفر الكثير من الوظائف.

ولكن هذا لا بد أن يحصل بعد العناية بالأموال الخارجة من الدولة والسيطرة على تدفقاتها بحيث لا تؤثر سلباً على مخزون الدولة الاستراتيجي من النقد الأجنبي والمرونة في التحكم بسعر الصرف، بالإضافة إلى العناية بالكميات المعروضة من العملة والسيطرة عليها عبر إصدار السندات الحكومية وفرض الضرائب.

قد يكون التحكم بتدفقات النقد الخارجة من الدولة بعد زيادة طباعة العملة أمر صعب جداً، ولكن هذا الأمر سهل وبسيط إذا ما أعلنت الحكومة عن سياستها وعن نيتها في ترشيد الواردات وعدم السماح للتجار والمواطنين بالإستيراد العشوائي دون الرجوع لهيئة تجارية تدرس مدى أهمية استيراد هذا المنتجات من عدمها و التأكد من توفر البدائل الأرخص من مصادر أُخرى أو مدى أمكانية أنشاء شركات توفر نفس المنتجات بتكلفة أرخص.

القيام بهذه الخطوة العظيمة يعني أن الدولة صارت كشركة واحدة كبيرة تتحكم بكل شيء داخلها وترشد مصروفاتها.

وفي حال نجحت هذه الخطة الإدارية نتيجة صرف الدولة على تطوير الصناعة في المملكة ستزيد صادرات المملكة بنسبة كبيرة ويزيد الطلب على عملتها مما قد يمكنها من أن تقرض الدول الأجنبية بعملتها وتقوم الدول بالإحتفاظ بالريال كعملة احتياطي استراتيجي، في حال قلت هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي كعملة تبادل رئيسية وتعددت عملات التبادل عالمياً.